طرح آبرسانی غدیر از هزینه‌تراشی دولت قبل تا اجرای ارزان در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۲۱۲۹
طرح آبرسانی غدیر که آب باکیفیت سد دز را به خوزستان منتقل می‌کند در حالی در دولت سیزدهم با کمترین هزینه اجرایی شد که دولت قبل هزینه‌های سرسام‌آور برای آن در نظر گرفته شده بود.
به گزارش ایران اکونومیست، طرح آبرسانی غدیر یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبرسانی حال حاضر کشورمان است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اعتقاد برخی کارشناسان در دولت قبل برای انتقال آب از دز به خوزستان طرح پرهزینه حفر کانال انتقال آب در نظر گرفته شده بود و زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن حداقل ۵ سال بود. هزینه‌ای که برای اجرای این طرح در دولت قبل تنها برای مرحله نخست آن در نظر گرفته شده بود ۲۸ هزار میلیارد تومان بود و برآورد شده بود کل بودجه این طرح ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
زمان‌بر شدن طرح و برآورد غیر کارشناسانه بودجه در نظر گرفته شده سبب شده بود طرح متوقف شده و مردم در آرزوی رسیدن آب باکیفیت باشند. آن‌طور که سخنگوی صنعت آب گفته است با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح میان‌مدت غدیر از سوی «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو مطرح شد تا با اجرای آن مشکلات طرح در بلندمدت کاهش یابد.
«فیروز قاسم‌زاده» افزود: در طرح غدیر مقرر است برای ۲۶ شهر و یک هزار و ۶۰۸ روستای استان خوزستان آبرسانی شود. این طرح حداکثر ۲۴ مترمکعب بر ثانیه می‌تواند آبرسانی داشته باشد که در عمل ۴۶۵ میلیون مترمکعب ظرفیت آبرسانی اتفاق خواهد افتاد.
تأمین آب برای بیش از ۴ میلیون نفر
وی خاطرنشان کرد: ویژگی این طرح آن است که برای ۴.۷ میلیون نفر از جمعیت استان خوزستان تأمین آب خواهد داشت.
سخنگوی صنعت آب یکی دیگر از ویژگی‌های طرح غدیر را تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب برشمرد و ادامه داد: با این تنوع سازی اگر حوضه‌های آبریز کرخه، دز و کارون با شرایط تغییر اقلیم دچار خشکسالی شوند، تأمین آب مشکلی با تنوع لحاظ شده نخواهد داشت
قاسم‌زاده گفت: در طرح میان‌مدت غدیر بخشی از آب باکیفیت از سد دز تأمین خواهد شد. این طرح حدود ۵۰ درصد ارتقای کیفیت تأمین آب را به همراه خواهد داشت. افق در نظر گرفته‌شده برای طرح اولیه سال ۱۴۲۵ بود که باهدف زودتر اجراشدن طرح میان‌مدت از سوی وزیر نیرو مطرح شد. مشاوران طرح زمانی را برای اجرا در نظر گفتند که با موافقت وزیر روبرو نشد و درنهایت برنامه زمان‌بندی ۳۶ ماهه مطرح شد.
سخنگوی صنعت آب گفت: وزیر نیرو تأکید کردند با افزایش نوبت‌کاری‌ها زمان اجرا کوتاه‌تر شود که درنهایت حدود ۱۰ ماه موافقت شد که اکنون ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
جابه‌جایی ۱۲ مترمکعب بر ثانیه از بهترین منابع آبی
وزیر نیرو هم در روزهای اخیر درباره طرح غدیر گفت: طرح غدیر برای تأمین آب شرب و بهداشتی ۶۰ درصد مردم خوزستان پیش‌بینی‌شده و برای نقاط دیگر خوزستان هم طرح‌های دیگری داریم. این طرح بزرگ‌ترین طرح آبرسانی کشور است به‌طوری‌که ۱۲ مترمکعب در ثانیه از بهترین منابع آبی کشور را جابه‌جا می‌کند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس درباره این طرح گفت: هم‌زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور در نخستین سفر خود به خوزستان در جریان این طرح قرار گرفت و به دلیل بروز مشکلات برای مردم و نیز نگاه ویژه‌ای که برای حل مشکلات آبی داشت، قول تأمین اعتبار آن را داد.
ساعدی افزود: پس از تأمین اعتبار لازم، قرارگاه خاتم‌الانبیا توانست در مدت ۱۰ ماه هم نسبت به لوله‌گذاری‌های موردنیاز و هم نصب پمپ‌ها اقدام کرده و به‌این‌ترتیب بخشی از پمپ‌ها نصب و جریان آب برقرار شد و روز جمعه گذشته توسط رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید.
«آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» هم در مراسم بهره‌برداری رسمی از این طرح، گفت: خرسندم که امروز طرحی را افتتاح می‌کنیم که پیش‌بینی می‌شد حداقل ۳ الی ۴ سال طول بکشد؛ اما به دست توانای مهندسان و کارگران و مدیران جهادی در مدت ۱۰ ماه به نتیجه رسیده و مردم عزیز ما در این استان، ۲۶ شهرستان و ۱۶۰۰ روستا می‌توانند از این آب بهره‌مند شوند.
به اعتقاد کارشناسان دولت سیزدهم طرحی را که هم زمان‌بر بود و هم پرهزینه در نظر گرفته شده بود کنار گذاشتند و با رقم بسیار، بسیار کمتر و در کمتر از یک سال اجرا کردند.
این نشان می‌دهد که در دولت قبل عامدانه به دنبال خرج‌تراشی بودند و باید دید که قرار بود چه افرادی آن پروژه ۵۰ هزارمیلیاردی را اجرا کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید ابراهیم رییسی ، صنعت آب ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی صنعت آب دولت سیزدهم نظر گرفته شده دولت سیزدهم طرح آبرسانی وزیر نیرو برای اجرا دولت قبل تأمین آب طرح غدیر صنعت آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۲۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع نقاط حادثه خیز ارزان تر است یا هزینه درمان مصدومان؟
به گزارش خبرنگار مهر، نقاط حادثه خیز بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد تصادف‌های منجر به فوت و آسیب دیدگی شناسایی و پس از اولویت بندی ایمنی و استاندارد سازی می‌شوند. این نقاط در بررسی‌هایی که توسط راهداری، پلیس راه و وزارت کشور صورت می‌گیرد، مشخص و اعلام می‌شود.
در تصادفات جاده‌ای بیشترین خسارت وارد آمده به کشور قطعاً از دست رفتن سرمایه انسانی خواهد بود البته این بخش چه در تصادفات فوتی و چه در تصادفات زخمی بیشترین سهم را در خسارت ایجاد شده به بار می‌آورد؛ علاوه بر این، هزینه سنگین معنوی و مالی، در وقوع سوانح جاده‌ای خسارت به زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت شبکه راهی سهم عمده‌ای در این محاسبات جدید دارد.
طبق یک تعریف جهانی از بین عوامل مختلف در وقوع یک سانحه جاده‌ای سه عامل خطای انسانی، خودرو و جاده نقش اصلی را ایفا می‌کنند البته در کشورهای مختلف درصدهای سهم این عوامل متعدد است. «نقاط پر تصادف یا همان حادثه‌خیز در شبکه جاده‌ای جزو متهمان ردیف اول مرگ محسوب می‌شود؛ یا به عبارت دیگر، نقاط پر تصادف یا همان حادثه‌خیز در شبکه جاده‌ای جز متهمان ردیف اول مرگ محسوب می‌شود. نقاط حادثه‌خیز به نقاطی گفته می‌شود که تکرار تصادفات در یک بازه زمانی در آن منطقه بالا باشد که معیار تشخیص این نقاط دستورالعمل ویژه‌ای دارد.
آمار هولناک کشته‌های تصادفات جاده‌ای در ایران!
بر اساس این گزارش، در جریان سفرهای نوروزی از (۲۵ اسفند ۱۴۰۲) تا (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)، ۸۲۸ نفر از هموطنان در این سفرها جان خودشان را از دست دادند که موجب داغدار شدن بسیاری از خانوار شد، آمارهای ذکر شده مربوط به فوتی‌های سرصحنه تصادف است که منجر به مرگ لحظه‌ای شده و با محاسبه مجروحان بدحال این تصادف‌ها که احتمال مرگ آنها زیاد است در نتیجه آمار فوتی تصادفات سفرهای نوروزی بیشتر از این آمار اعلام شده خواهد بود.
در سفرهای نوروزی سال‌جاری، ۱۰۲ هزار و ۴۸۶ فقره تصادف در کشور طی بازه زمانی اعلام شده رخ داد که رشد ۲.۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۲) نشان می‌دهد؛ البته در این تصادفات ۲۱ هزار و ۵۹۰ نفر مجروح شدند که حاکی این آمار هم رشد ۱۱.۶ درصدی است؛ رشد آمار تصادفات در نوروز (۱۴۰۳) زنگ خطر را در گوش مسؤولان مربوطه و متولیان این زمینه به صدا در آورده است.
بر اساس آمار، مهم‌ترین عوامل ۳۴ درصد از تصادفاتی که در جاده‌ها رخ می‌دهد به دلیل سرعت، سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی است؛ البته ناگفته نماند که بیشترین آمار تصادفات برون شهری سرعت و سبقت غیرمجاز عنوان شده اما نمی‌توان از نقش حائز اهمیت رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به عنوان یکی از عوامل اساسی کاهش تصادفات و آمار فوتی‌ها و مجروحان چشم‌پوشی کرد.
اصلاح ۴۱۲ نقطه حادثه تا پایان سال گذشته
طی سال‌های اخیر ۸۸۷ نقطه پر تصادف و حادثه‌خیز در سراسر کشور شناسایی شد که بر اساس توافق انجام شده بین سه ارگان پلیس‌راه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری ۴۱۲ نقطه از این نقاط تا پایان سال گذشته (۱۴۰۲) رفع خطر شد. همچنین ۳۱۳ نقطه حادثه خیز نیز از سال‌های پیش‌تر وجود داشت که این نقاط هم اصلاح شد؛ بدین ترتیب تاکنون ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز، رفع خطر شده است.
برای تأمین منبع مالی اصلاح و رفع نقاط پر تصادف و حادثه خیز، طبق گفته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی مقرر بود منابعی از صندوق خسارت‌های بدنی به این منظور تأمین شود که تاکنون حتی یک ریال هم از این صندوق تخصیص مالی نشده و هر آنچه که در این زمینه هزینه شد از منابع داخلی سازمان راهداری بوده است.
این مقام مسؤول در ادامه گفته‌های خود اعلام کرد «انتظار می‌رود این منابع مالی تأمین شود، زیرا هر ریال آن برای نجات جان انسان‌ها هزینه می‌شود و جز تأکیدات دولت و رئیس جمهور است.» «انتظار می‌رود منابع مالی مورد نیاز رفع نقاط حادثه خیز تأمین شود، زیرا هر ریال آن برای نجات جان انسان‌ها هزینه می‌شود و جز تأکیدات دولت و رئیس جمهور است.»
همچنین متولی وزارت راه و شهرسازی نسبت به اینکه «سازمان راهداری» در صدد این است تا نیمه نخست سال‌جاری باقی مانده نقاط پرخطر را رفع خطر کند، تاکید کرد.
به گزارش مهر، طبق ماده (۵ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت) شرکت‌های بیمه‌گر موظف‌اند، متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل (پنجاه درصد) صرفه‌جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز پرداخت کنند.
دره «مرگ و میر» در ۳۰ کیلومتری روستاها
طبق گفته مسوولان به جز عوامل سرعت، سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی، ۳۰ کیلومتری روستاها نیز بیشترین آمار تصادف منجر به فوتی را ثبت کرده و «هشت درصد» میزان مرگ و میر را مسیرهای روستایی به خود اختصاص داده که این آمار در برخی از روستاهای کشور به ۷۰ درصد می‌رسد که زنگ خطر جدی را به صدا در می‌آورد.
البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که وقوع تصادفات آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را بر جامعه تحمیل می‌کند.
سه استان صدرنشین نقاط حادثه خیز!
بر اساس آمار تا آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، تهران، خوزستان و فارس بیشترین نقاط حادثه خیز را داشتند که تعدادی از این نقاط تا بدین لحظه رفع شده است. سردار کمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در زمان سکان داری سمت پیشین خود (رئیس پلیس راهور) نسبت به عملکرد دولت قبل به دلیل عدم توجه به نقاط حادثه خیز انتقاد داشت وی اعلام کرده بود «شناسایی نقاط حادثه خیز طی ۲ دهه اخیر ثابت مانده بود و طی هشت سال دولت گذشته هیچ اقدامی در خصوص رفع نقاط حادثه خیز نشد، البته از ابتدای سال (۱۳۸۳) تا ۱۳۹۵ دولت‌ها هیچ‌گونه گامی برای رفع نقاط حادثه خیز نداشتند.
آمار وحشتناک جان‌باختگان سفرهای تعطیلات عید سعید فطر، طی سه روز!
آمار تصادفات جاده‌ای فقط به سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ ختم نشد. در تعطیلات سه روزه پایان ماه مبارک رمضان جان‌باختن ۱۰۱ نفر از هموطنان بر اثر تصادفات طی ۳ روز اعلام شد ؛ البته و هزار و ۲۲۳ نفر هم مصدوم و مجروح شدند که با توجه به مجروحان بدحال آمار فوتی‌ها احتمالا افزایش یافته است.
حدود ۱۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای ناشی از نقاط حادثه خیز است؛ اگرچه در برابر عوامل دیگر بروز حوادث رانندگی همچون خطای انسانی و خودرو وزن کمتری دارد اما تکرارپذیر بودن حادثه در آن نقطه می‌تواند زمینه را برای افزایش سهم و آمار آن فراهم کند.
تعداد فوتی‌های تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز زیاد بوده و قابل قبول نبوده و می‌توان به عوامل متعددی در این زمینه مانند کیفیت پایین خودروهای داخلی، خطاهای رانندگان و وجود نقاط حادثه خیز جاده‌ای اشاره کرد.
تأثیر چشمگیر کیفیت پایین خودروهای داخلی!
به گزارش مهر، طی سالیان اخیر، خودروهای بی‌کیفیت داخلی به همراه نقاط حادثه‌خیز نقش اساسی و پررنگی در افزایش آمار فوتی‌های تصادفی دارند، به طوری که تمام مراجع ذی‌صلاح این دو عنصر را از عوامل اصلی تلفات تصادفات جاده‌ای عنوان می‌کنند.
زمانی که در شرکت‌های خودروساز داخلی شاهد ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات نباشم، قطعاً با وجود نقاط حادثه خیز و برخی از خطاهای انسانی متقابلاً باید آمار بالای تصادفات و تلفات جاده‌ای را نیز پذیرا باشیم.
بر همین اساس، در روزهای اخیر محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره بر اینکه نقاط حادثه‌خیز یکی از عوامل پررنگ بروز تصادفات جاده‌ای است، گفت: طبق آمار ارائه شده، در سال جاری بیش از ۸۲۸ نفر از هموطنان‌مان را در تصادفات جاده‌ای ایام نوروز از دست دادیم. تعداد آمار فوتی‌ها زیاد بوده و قابل قبول نیست. عوامل متعددی در این خصوص تأثیرگذار است که از جمله آنها می‌توان به کیفیت پایین خودروهای داخلی و نیز خطاهای رانندگان و وجود نقاط حادثه خیز جاده‌ای اشاره کرد.
وی در ادامه در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرد و افزود: عمده خودروهای تصادفی منجر به فوت در طرح نوروزی، خودروهای داخلی بودند؛ متأسفانه موضوع واردات خودروها آن طور که هدف قانونگذار بود اجرایی نشده است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: برای رفع نقاط حادثه خیز اقداماتی صورت گرفته اما کماکان حدود ۸۰۰ نقطه پر خطر و حادثه خیز در جاده‌های کشور داریم که برای بهبود و اصلاح آنها باید گام‌های جدی برداشته شود.
تاکید کاهش ۵۰ درصدی تلفات جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه کشور
به گزارش مهر، در برخی از کشورها هزینه عوارض سوخت صرف نگهداری جاده‌های آن کشور می‌شود؛ زیرا تأمین و نگهداری زیرساخت‌ها جز حیاتی‌ترین موارد خواهد بود. «طبق گفته سازمان راهداری برای نگهداری راه‌ها باید سالانه ۴ تا ۶ درصد ارزش جاده‌ها هزینه شود و در کنار آن رفع هر نقطه حادثه خیز ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.» طبق گفته سازمان راهداری برای نگهداری راه‌ها باید سالانه ۴ تا ۶ درصد ارزش جاده‌ها هزینه شود و در کنار آن رفع هر نقطه حادثه خیز ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
د حقیقت می توان گفت باید مخارج نگهداری جاده‌های کشور تأمین شود تا شاهد بهبود وضعیت جاده‌ها باشیم. البته روش‌های متعددی برای تأمین مالی جاده‌ها در کشور وجود دارد که می‌توان به اخذ عوارض از خودروها، عوارض سوخت و عوارض جاده‌ای اشاره کرد که هم‌اکنون در ایران تنها اخذ عوارض جاده‌ها اجرایی می‌شود.
در برنامه هفتم توسعه کشور، هدف‌گذاری و تاکید شده تا پایان این برنامه باید تصادفات جاده‌ای حداقل تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و تمام دستگاه‌های ذیربط برای تحقق این برنامه در زمینه اعلام شده موظف هستند.
نیاز تخصیص ۲۰۰ هزار میلیاردی برای بهسازی جاده‌های کشور
علیرضا سیاهپور مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل، هزینه‌های نگهداری و بهسازی جاده‌های کشور را تشریح و اعلام کرد «۲۸۸ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی در سطح کشور وجود دارد که اکثر آنها آسفالت هستند. راه‌های شریانی و اصلی و بزرگراهی شامل ۶۹ هزار کیلومتر باند است که هر دو سال یک بار به شکل سیستماتیک پایش می‌شود و در معرض بهسازی و نگه داشت و تعمیر است.
مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه تاکید کرد: ۲۲ هزار کیلومتر از این ۶۹ هزار کیلومتر در سال گذشته بهسازی شد و حدود ۴۶ درصد جاده‌های ما به علت عقب ماندگی تاریخی ناشی از کمبود منابع مالی دارای خرابی سبک و سنگین هستند. اگر بخواهیم تمام راه‌ها بدون کوچک‌ترین اختلال باشد، نیازمند ۲۰۰ هزار میلیارد سرمایه است که در یک بازه دو تا سه ساله کل خرابی‌ها را به پانزده تا بیست درصد که یک نرخ جهانی است، برسانیم.
مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: هزینه‌ای بابت تردد در بزرگراه‌ها اخذ نمی‌شود ولی در آزادراه‌ها، هزینه تردد اخذ می‌شود. هزینه‌هایی که از سال ۸۲ تا کنون بیش از ۵۷۰ برابر شده است و هزینه اخذ عوارض ۱۵ برابر شده که همین مسائل باعث شده که پیمانکاران نتوانسته به خوبی خدمت دهی کنند.
سیاهپور خاطرنشان کرد: هر تردد در آزادراه قم و تهران ۱,۲۰۰ تومان است که کل درآمد این مسیر، ۷۶ میلیارد بوده و صرفاً برای نگهداری رویه آسفالت این اتوبان ۴۰۰ میلیارد است.
تخصیص درآمدهای مالیاتی دولت برای کاهش تلفات جاده‌ای
مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود.
«بررسی‌ها» نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال (۱۳۹۷) تا (۱۴۰۲) سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال (۱۳۹۷) به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.
به نظر می‌رسد، بخشی‌از درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال گذشته می‌توانست تاکنون جان بسیاری از افراد را نجات دهد، زیرا با تخصیص بخشی از این درآمد به ارگان‌های مسؤول رفع نقاط حادثه خیز و ارتقای سطح ایمنی جاده‌های کشور شاهد کاهش آمار فوتی و مجروحان باشد در مقابل به وضعیت زیرساخت‌های کشور، بهبود ببخشد.
کاهش کیفیت زندگی پس‌از تصادفات جاده‌ای
براساس این گزارش، سوانح رانندگی یکی از دلایل اصلی مرگ‌ومیر جوانان است و بخش اعظم قربانیان حوادث رانندگی را نیروهای سازنده و فعال جامعه تشکیل می‌دهند. بدون شک از دست دادن نیروی انسانی فعال که عامل اصلی توسعه هر جامعه‌ای هستند، عوارض و خسارت‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی وسیعی را متوجه جامعه خواهد کرد.
پیامدهای ناشی از این حوادث نیز یکی از عمده‌ترین عوامل ناخوشی در جامعه است و از ابعاد مختلفی می‌تواند برای خانواده‌ها و کل افراد جامعه مساله‌آفرین باشد. این حوادث نه‌تنها به طور مستقیم آسیب جسمی به افراد وارد می‌کنند، بلکه به طور غیرمستقیم نیز بر روی عملکرد اجتماعی تأثیر دارند.
دولت باید طی هرسال علاوه بر تخصیص بودجه عمرانی، مبلغ جداگانه‌ای برای بهسازی وضعیت جاده‌های کشور در نظر داشته باشد؛ زیرا پیامدهای پس‌از تصادف در جامعه مطلوب نخواهد بود؛ صدمات جسمی با مراقبت‌های پزشکی و باز توانی درمان می‌شوند؛ اما فشارهای اجتماعی آن گ از چندین هفته و گاهاً تا پایان عمر ادامه خواهد داشت که زندگی افراد را دچار اختلال می‌کند.
کد خبر 6088437
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»